في جلسه طارئة باتحاد المهندسين العرب
نقيب المهندسين يبحث أوضاع المهندسين العاملين بدولة الكويت
دعي كلا من المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب لعقد اجتماع طارئ للجنة التعليم الهندسي الاتحادية يوم السبت الموافق 14 ابريل 2018 وذلك لبحث التطورات الخيرة والتي تخص المهندسين العرب العاملين بدولة الكويت والقرارات التي أصدرتها وزارة القوي العاملة بدولة الكويت وما ترتب علي هذه القرارات من نتائج .
وفي كلمته أكد المهندس هاني ضاحي انه دعي لعقد هذا الاجتماع لمناقشة مجال عمل لجنة التعليم الهندسي بالاتحاد مشيرا الي ان ما تقوم به اللجنة من دراسة وتقييم كليات الهندسة بالدول العربية عمل محمود ولكنه في المقام الاول عمل اختياري يتم بناءا علي دعوه من هذه الجهات للجنه بغرض اشتراكها في اتحاد المهندسين العرب وان ما يتم من تقييم وزيارات ميدانية يجب ان يكون معتمدا علي قواعد محدده وواضحة يتم الاتفاق عليها تحت مظلة الاتحاد الذي يجمع بين كافة النقابات الهندسية بالدول العربية .
وأضاف ان ما يتم من قبل لجنه التعليم الهندسي لا يعد تدخلا في شأن التعليم في مصر والدول العربية وإنما يأتي اختياريا ورغبة من المعاهد الهندسة وكليات الهندسة بالجامعات الخاصة وغير مقبول تطبيقه علي اي من الجامعات الحكومية و اكد ضاحي علي ضرورة احترام ما تم اتخاذه من قرارات من المجلس الاعلي لاتحاد المهندسين العرب من تبادل عضويات النقابات الهندسية بين الدول المشتركة في الاتحاد
كما التقي ضاحي علي هامش الاجتماع بعدد من عمداء الكليات والمعاهد الخاصة الراغبين في إشراكهم في اتحاد المهندسين العرب
كما أكد ضاحي علي ضرورة أن يكون القواعد المتفق عليها في التقييم واضحة وان تظهر هذا الكيانات العلمية بالشكل الراقي والمناسب بجمهورية مصر العربية
وأوضح ضاحي أنه سيتم عقد اجتماع مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلي للجامعات خلال الشهر الجاري لمناقشة ما يعترض التعليم الهندسي من مشكلات سواء في مستوى التعليم وإنشاء كيانات هندسية جديدة وعدم تناسب تخصصات الخرجين مع سوق العمل لتحديد آلية مشتركة ورفع مستوى خريجي التعليم الهندسي بما يتناسب مع سوق العمل بمصر والدول العربية
وفي سياق متصل اكد الدكتور عادل الحديثي امين اتحاد المهندسين العرب انه تم دعوة رئيس جمعية المهندسين الكويتية للمشاركة في الاجتماع الذي حضره ممثلي كلا من دول الاردن والبحرين ، السودان ، فلسطين ، لبنان ومصر حيث تم عرض السياقات التي تعتمدها لجنه التعليم الهندسي الاتحاديه في اعتماد الكليات والمعاهد الهندسيه الخاصة والحكومية ومنها عدم شمول الجامعات الحكومية بالتقييم وتحديد المبالغ التي تتطلبها الزيارة بالاضافه لعدم طلب رسوم عن السنوات السابقة علي التقييم .