نقـابــــــــة المهندســــين المصـريـــــــة

خلال ندوة شارك فيها وزراء وخبراء الري والبيئة والزراعة
نقابة المهندسين تناقش أفضل سبل مواجهة الأزمة المائية
<< 60 مليار متر مكعب نصيب مصر من المياه سنويًا.. والاستهلاك 120 مليارًا
<< 500 مليار متر مكعب من المياه تسقط سنويًا فوق جنوب السودان يصل منها للنيل 500 مليون متر مكعب!
<< مطالبات بضرورة وضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية.. ونشر الثقافة المائية

بمشاركة المهندس هاني ضاحي- نقيب المهندسين، والمهندس مؤمن شفيق- أمين صندوق النقابة، والأستاذ الدكتور حسين العطفي- والأستاذ الدكتور محمود أبو زيد- وزيرا الري الأسبقين، والدكتورة شيرين شوقي– مقرر لجنة المياه بالنقابة، وممثلين عن وزارة البيئة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، والعشرات من أساتذة الجامعات وخبراء المياه والري والزراعة والطاقة.. عقدت لجنة المياه بالنقابة العامة للمهندسين مساء الثلاثاء 14 أغسطس 2018 ندوة بعنوان "دور التكنولوجيا في مواجهة شح الموارد المائية في الوطن العربي وما يمكن تطبيقه في مصر".
طالب المشاركون في الندوة وزارة الري بعرض خطتها لإدارة موارد الدولة المائية حتى عام 2050 لمناقشات موسعة يشارك فيها خبراء المياه في مصر، من أجل الوصول إلى أفضل السبل في توفير مصادر جديدة للمياه ، وترشيد الاستخدام المائي وتطوير سبل الري.
بدأت بكلمة المهندس هاني ضاحي- نقيب المهندسين، أكد فيها أن المياه أزمة عالمية وليست أزمة مصرية فقط، مشيدا باهتمام لجنة المياه بالنقابة العامة بهذه القضية ودعوتها لخبراء في الري والزراعة والبيئة لمناقشة القضية.
وأكد الأستاذ الدكتور مدحت عزيز– ممثل وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، ونائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه أن مركز بحوث المياه أعد دراسات علمية تفصيلية حول جميع القضايا الخاصة بالموارد المائية في مصر بما فيها الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وقال: "لدينا دراسات علمية دقيقة في ترشيد استهلاك المياه ومعالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر ولكن تطبيق هذه الدراسات يحتاج إلى تمويل ومشاركة مجتمعية".
وأشار إلى وجود مشروع قانون في البرلمان يقضي بعدم توصيل مياه النيل إلى المناطق القريبة من البحار، على أن تقتصر المياه في تلك المناطق على المياه التي يتم تحليتها.. وقال: "هذا القانون سيخرج للنور ويتم تطبيقه فور إقراره من مجلس النواب".
من جانبه قال الدكتور مهندس حسين العطفي- وزير الري الأسبق: "علينا أن نعلم أن زمن المياه السهلة قد ولَّى، وأن اعتماد مصر على استيراد 50% من غذائها مصدر قلق، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر حاليًا وعلى رأسها الزيادة السكانية الكبيرة التي تمثل ضغطًا على مواردنا المائية المحدودة".
وواصل: من الضروري إعادة هيكلة الدعم في المياه والطاقة والغذاء بشرط أن يصل الدعم لمستحقيه، كذلك وضع تشريعات تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مواجهة أزمة المياه وتشريعات أخرى تمنح حوافز لمن يرشد استهلاك المياه، مشيرًا إلى وجود تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر يتم تجربتها بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات بريطانية توفر 50% من الطاقة وتنتج مياهًا محلاة خالية من الأملاح بنسبة 96%.
وأكد "العطفي" أن "مياه حوض النيل تبلغ سنويا ما بين 1500 و1600 مليار متر مكعب وجنوب السودان وحدها يسقط عليها أمطار تبلغ 500 مليار متر مكعب ولا يصل منها إلى نهر النيل سوى 500 مليون متر مكعب فقط! مشيرًا إلى أن مصر من أفضل دول العالم في استغلال مواردها المائية.
وأوضح الدكتور محمود أبو زيد- وزير الري الأسبق ورئيس لجنة المياه بنقابة المهندسين، أن هناك بدائل كثيرة لمواجهة أزمة المياه، ولكن المشكلة تكمن في المدى الذي ستحتاجه تلك البدائل لسد العجز المائي في مصر، ودعا إلى تطوير نظام الري، كاشفًا وجود فجوة كبيرة بين المهندسين وبين مستخدمي مياه الري.
وقال: "هناك فجوة بين تطور احتياجاتنا من المياه وبين الطرق المختلفة لمواجهة هذا التطور، وهذا هو التحدي الذي ستوليه لجنه المياه بنقابة المهندسين اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة".
وخلال كلمته، أكد الأستاذ الدكتور محمد داود، على أن مصر تواجه مجموعة كبيرة من التحديات، نتيجة محدودية مواردها المائية، مشيرًا أن مصر بدأت الدخول الآن فى عصر تحلية المياه، كما أن هناك جهودًا مبذولة فى هذا الإطار، مؤكدًا أن الحكومة وضعت خطة وإستراتيجية لتطوير وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها، كاشفًا أن الدولة تحتاج إلى 900 مليار جنيه لتنمية مواردها المائية.
وفيما يخص مجال تحلية مياه البحر أوضح "داود" إلى أنها لا يمكن أن تحل محل الموارد المائية التقليدية لكنها تكون عنصرًا مكملًا، ويمكن استخدامها بصورة محدودة فى مجال الزراعة، مستعرضًا التجربة الإماراتية فى هذا المجال، مشيرًا إلى أنها أصبحت الثانية على مستوى العالم فى مجال التحلية بعد السعودية، بإنتاج 1,8 مليار متر مكعب، ومن المتوقع وصولها إلى 2,1 مليار متر معكب، شارحًا أهم طرق التحلية سواء بطريقة التبخر الحرارى أو طريقة الأغشية.
وطالب "داود" بضرورة التعامل مع مياه الصرف الصحى كمورد وليس كمخلف، مشيرًا إلى أنه طبقا لإحصائيات 2011 فإن مصر تنتج نحو 7 مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى، منها 3,3 مليار متر مكعب معالج و3,7 مليار متر غير معالج، مطالبًا بضرورة رفع كفاءة استخدام الموارد المائية فى قطاع الزراعة.
وفي نهاية الندوة التي أدارتها الأستاذة الدكتورة شيرين شوقي– مقرر لجنة المياه، دارت مناقشات مستفيضة حول أفضل الحلول لمواجهة الأزمة المائية في مصر.